منهم النصاب ، وظاهر الصحيحة : عدم اعتبار ذلك ( 1 ) . انتهى . أقول : دعوى ظهور الصحيحة في عدم اعتبار ذلك متّجهة لو لم نعتبر خصوصية الفاعل ، وقلنا : بأنّ الاعتبار ببلوغ ما اخرج من المعدن من حيث هو عشرين دينارا من أيّ شخص حصل ، وبأيّ كيفية تحقّق ، فلا يتفاوت الحال حينئذ بين أن يكون المتعدّدون شركاء أم غير شركاء ، بل ولا بين كون فعلهم في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة ، فإنّه يصدق على كلّ تقدير على ما أخرج من المعدن أنّه بلغ حدّ النصاب ، وقد سمعت عن الجواهر أنّ إرادة هذا المعنى من الصحيحة بعيدة جدّا ، بل ممتنعة ، أي مقطوع العدم . وكون العمل المجموع في صورة الشركة يعدّ عملا واحدا في العرف ، بخلاف صورة استقلال كلّ منهم بعمله لا يصلح فارقا بين المقامين ، فإنّ وحدة العمل لو سلَّمنا انسباقها إلى الذهن من النصّ فمنشأه انصراف الذهن إلى قيامه بفاعل واحد ، وإلَّا فلا انصراف جزما عند إرادة الأعمّ ، كما لو وقع السؤال عمّا أخرجه آل فلان من المعدن ، فأجيب : بأنّه إذا كان ما أخرجوه بالغا حدّ النصاب ، فالأظهر اعتبار بلوغ نصيب كلّ منهم النصاب ، فإنّ المتبادر من الصحيحة - سؤالا وجوابا - بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس إلَّا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيبا ، فهي بمنزلة ما لو قال : سألته عمّا يستفيده الشخص من المعدن ، ولولا انسباق هذا المعنى إلى الذهن من النصّ لا يكاد يسلم شيء من الفروع المذكورة في المقام من النقوض الواردة عليه طردا أو عكسا ممّا لا يلتزم به أحد ، كما لا يخفى على المتأمّل ،

--> ( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : 524 .